آورد . واگر مع ذلك نماز را اعاده كند بهتر است . أما احتمال اين كه برگردد وتشهد را بجا آورد ، چون يقين به تجاوز محل ندارد پس مدفوع است ، به اين كه بايد احراز بودن در محل شود ومحل تشهد ، ركعت دوم است ومع ذلك برگشتن به جهت تشهد محذور دارد وآن اين است كه علم دارد اجمالا به اين كه يا زياد كرده است تشهد را - چون در ركعت سوم آورده - ويا بناء بر چهار أو در غير محل است . وبعبارة أخرى : علم دارد به زيادة تشهد ، يا نقصان يك ركعت . واز اينجا معلوم مىشود كه تمسك به استصحاب وجوب خواندن تشهد ، وجهي ندارد ، چون احراز نمىكند كه در ركعت دوم است . وأيضا منافاة دارد با مقتضاى علم اجمالي چنانچه ذكر شد . سؤال 98 : هر گاه ايستاده [ است ] علم دارد كه يا قيام بعد از ركوع ركعت چهارم است . با قيام پيش از ركوع ركعت سوم ، چه كند ؟ جواب : نماز أو باطل است ، زيرا كه شك أو بر مىگردد به ما بين سه وچهار ، ونمىتواند بناء را بر چهار گذارد ، زيرا كه اگر ركوع را ترك كند خلاف مقتضاى قاعده شك در محل است ، چون صدق مىكند كه شك دارد كه ركوع اين ركعت را كرده است ، يا نه ، وهر گاه ركوع را بجا آورد علم دارد به اين كه يا يك ركوع زياد كرده ، يا يك ركعت كم كرده است . بلى ، هر گاه قاعده بناء بر أكثر ، اثبات بعد الركوع بودن را نيز بكند خوب است ، لكن خلاف قاعده است ، زيرا كه اين اقتضاء را ندارد . نعم . يمكن ان يقال : يبنى على الأربع ، ولا يأتي بالركوع ، لعدم احراز المحل . وقاعدة الاتيان قبل التجاوز إنما تجرى بعد احراز عدم التجاوز . وفى المقام ، غير محرز ، حيث أنه لا يدرى ان هذا القيام ، قيام ما قبل الركوع أو ما بعده . فتأمل ! سؤال 99 : إذا كان في حال القيام شاكا في أنه هل ترك سجدة واحدة ، أو سجدتين ، بمعنى انه متيقن لترك أحدهما وشاك في الأخرى ، فهل تجرى قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الأخرى ، أم لا ؟ جواب : لا يبعد جريانها . ولا يضر بذلك أنه لو عاد لتدارك السجدة الواحدة يصدق أنه شاك في الأخرى أيضا قبل تجاوز المحل ، لان المناط هو حال الشك . وقد كان في حال الشك متجاوزا ، بل لو حدث الشك بعد العود إلى التدارك أيضا أمكن جريان القاعدة ، لأنه